40 طفلاً من طالبي اللجوء لا يزالون مفقودين في بريطانيا وسط مخاوف الاتجار
كشف تقرير برلماني بريطاني عن استمرار اختفاء 40 طفلاً غير مصحوبين بذويهم من فنادق اللجوء، في حين عُثر على 432 آخرين من أصل 472 حالة اختفاء مسجلة.
تقرير برلماني يكشف تفاصيل الاختفاءات
أفاد تقرير صادر عن البرلمان البريطاني بأن 40 طفلاً من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم لا يزالون مفقودين حتى الآن، بعد سنوات من بدء عمليات البحث عنهم. وقد اختفوا من فنادق كانت مخصصة لإيوائهم تحت إشراف وزارة الداخلية. وتشير البيانات الحكومية إلى أن العدد الإجمالي لحالات الاختفاء بلغ 472 طفلاً، تم العثور على 432 منهم لاحقاً، فيما لا يزال مصير الأربعين الآخرين مجهولاً.
وأعربت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان عن قلقها البالغ إزاء استمرار فقدان هؤلاء الأطفال، مطالبة الوزارة بتوضيح الإجراءات المتخذة للعثور عليهم والتحقيق في أسباب اختفائهم. ويذكر التقرير أن الرقم لا يمثل حالات جديدة، بل هو جزء من مجموعة كبيرة أُبلغ عن اختفائها منذ عام 2023. ويُعتقد أن اثنين من الأطفال المفقودين لا يزالان دون سن الثامنة عشرة، بينما أصبح معظم الباقين بالغين بحكم مرور الوقت.
مخاوف من الاستغلال والاتجار بالبشر
أثارت هذه الحالات مخاوف واسعة بشأن سلامة الأطفال، خاصة وأن بعضهم كان في سن الثانية عشرة عند اختفائه. وكشفت السلطات سابقاً أن بعض الأطفال الذين عُثر عليهم كانوا في أوضاع استغلالية، وربما تعرضوا للاتجار. وأكدت أنجيلا إيغل، التي شغلت منصب وزيرة أمن الحدود واللجوء، أن بعض العثر عليهم كانوا ضحايا محتملين لهذه الجرائم.
وقالت هيلين ويت، مديرة خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال في وزارة التعليم، إن الوزارة أصدرت توجيهات للشرطة لمواصلة البحث ومشاركة المعلومات مع الشبكات المحلية. كما دعت باتريشيا دور، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “كل طفل محمي من الاتجار”، الحكومة إلى عدم السماح بتراجع القضية عن دائرة الاهتمام العام، مشددة على ضرورة الشفافية وتحديد الأسباب الكامنة وراء الاختفاء.
تغييرات في سياسات الإيواء
كان استخدام الفنادق لإيواء الأطفال غير المصحوبين قد أُدين قضائياً في عام 2023، عندما قضت المحكمة العليا البريطانية بأنه إجراء غير قانوني. وفي أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة عن إغلاق 13 فندقاً إضافياً كجزء من تعهد حزب العمال بإنهاء هذا الأسلوب قبل الانتخابات المقبلة. وانخفض عدد الفنادق المستخدمة إلى أقل من 160، مقارنة بذروة بلغت نحو 400 فندق خلال عهد المحافظين، حيث تتجه السلطات حالياً لاستخدام مواقع أخرى مثل الثكنات العسكرية السابقة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المسطبة.
