تخطَّ إلى المحتوى
المسطبة
اقتصاد اليورو

تراجع واردات الطرود الصينية الصغيرة بنسبة تصل إلى 40 بالمئة بعد فرض رسوم جمركية أوروبية

أظهرت البيانات الرسمية تراجعاً حاداً في الواردات من الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة منذ تطبيق رسم جمركي جديد على الطرود ذات القيمة المنخفضة.

تراجع واردات الطرود الصينية الصغيرة بنسبة تصل إلى 40 بالمئة بعد فرض رسوم جمركية أوروبية

فرض رسوم جمركية جديدة

بدأ الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من يوليو، تطبيق نظام جمركي جديد يستهدف الطرود البريدية الصغيرة القادمة من الخارج. ويشمل هذا الإجراء جميع الشحنات التي تقل قيمتها عن 150 يورو، حيث أصبح عليها دفع رسم موحد قدره ثلاثة يورو لكل فئة من المنتجات. وكان النظام السابق يسمح بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية لهذه الشحنة، مما كان يشجع على تدفق مستمر للبضائع المباشرة إلى المستهلكين.

انخفاض حاد في حجم الواردات

أسفر هذا التغيير التنظيمي عن نتائج فورية وسريعة، وفقاً لأرقام الجمارك الفرنسية التي نقلتها وزارة الاقتصاد. فقد سجلت الواردات انخفاضاً ملحوظاً تراوحت نسبته بين 30 و40 بالمئة منذ بدء سريان القرار. وتُعد هذه الأرقام دليلاً على قدرة التشديد التنظيمي على تغيير سلوكيات المنصات التجارية الكبرى، خاصة تلك القائمة في الصين.

تباين التأثير على المنصات الإلكترونية

شهدت الأسواق الرقمية تبايناً واضحاً في الأداء خلال الفترة الممتدة بين يونيو ويوليو. فقد انهارت مبيعات منصة “Temu” من حيث الحجم بنسبة 50 بالمئة، بينما سجلت “AliExpress” تراجعاً بنسبة 37 بالمئة. وعلى العكس من ذلك، أظهرت منصة “Shein” مرونة أكبر، حيث لم يتجاوز تراجع مبيعاتها 15 بالمئة. ويعزى هذا الاستقرار النسبي إلى افتتاح مستودع جديد في بولندا نهاية عام 2025، وهو ما ساعد المنصة على تخفيف العبء الضريبي المتعلق بالواردات المباشرة.

دوافع السلامة والمنافسة العادلة

كان الهدف الأساسي من هذا الإصلاح هو معالجة الاختلال التنافسي الذي كان يمنح المنصات الأجنبية أفضلية غير عادلة على التجار الأوروبيين، الذين يلتزمون بدفع الرسوم عند استيراد بضائعهم. كما سلطت المفوضية الأوروبية الضوء على مخاوف تتعلق بسلامة المستهلك. ففي تحقيق أجري عام 2025، تبين أن أكثر من 60 بالمئة من المنتجات منخفضة القيمة التي خضعت للمراقبة لا تستوفي المعايير الأوروبية للسلامة أو المتطلبات الفنية.

آفاق مستقبلية للإصلاح

على الرغم من فعالية هذا الإجراء المؤقت، إلا أنه ليس نهائياً. فمن المقرر أن يواكب إصلاحاً أوسع لنظام الجمارك الأوروبي بحلول عام 2028. وفي خطوة إضافية مرتقبة ابتداءً من نوفمبر القادم، قد تُضاف رسوم إضافية تهدف إلى تمويل إدارة عمليات الفرز والمعالجة الخاصة بهذه الطرود.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المسطبة.

اقرأ أيضاً