تحذير من تسجيل شرائح جوال وأوريدو بأسماء مواطني غزة دون علمهم

انتشر تنويه تحذيري واسع الانتشار في أوساط قطاع غزة، يوجه نداءً عاجلاً للمواطنين كافة للابتعاد عن مخاطر الاحتيال الإلكتروني والمالي. يأتي هذا التحذير في ظل تقارير تشير إلى احتمالية قيام أطراف ثالثة بتسجيل شرائح هاتف محمول باسماء مواطنين لدى شركتي «جوال» و«أوريدو»، وذلك بشكل كامل ودون أي علم أو موافقة مسبقة من أصحاب هذه الهويات.

ويؤكد المصدر المتداول أن الهدف الأساسي من هذا التنبيه هو رفع درجة اليقظة لدى الجمهور، وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذا الإجراء. حيث إن استغلال هذه الشرائح المسجلة بالاسم الحقيقي يمكن أن يؤدي إلى تورط صاحب الهوية في عمليات نصب واحتيال مالي، مما يجعله مسؤولاً قانونياً ومالياً عن الأفعال التي يرتكبها مجهولون باستخدام هويته الشخصية.

ولتجنب الوقوع ضحية لهذا النوع من الاستغلال، دعا التنويه المواطنين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية فورية. ويتمثل الإجراء الأول والأكثر أهمية في التحقق الدقيق من عدد الشرائح المسجلة فعلياً تحت اسم كل مواطن. وهذا التحقق يتم من خلال خطوات بسيطة وسريعة يمكن لأي شخص تنفيذها بنفسه عبر هاتفه المحمول.

وتتمثل الخطوات المحددة في الاتصال بالرمز البريدي «*#335» الذي خصصته الشركات لهذا الغرض. وبعد الاتصال بهذا الرمز، يطلب النظام من المستخدم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به. ومن ثم، سيظهر له قائمة بجميع الخطوط والشرائح النشطة المسجلة باسمه، مما يتيح له معرفة ما إذا كانت هناك أي خطوط إضافية لم يقم بشرائها أو تفعيلها شخصياً.

وأوصى النص الصريح للمواطنين الذين يقومون بهذه الخطوة ويكتشفون وجود شرائح لا تخصهم ولا يعرفونها، بالتصرف الحازم والسريع. عليهم التوجه فوراً إلى أقرب فرع تابع لشركتي «جوال» أو «أوريدو» الموجودين في مناطق سكنهم. ويجب عليهم طلب إلغاء هذه الشرائح الغريبة وإيقاف خدماتها تماماً لضمان عدم استخدامها في أي نشاط غير قانوني.

كما شدد التنويه على أهمية تفادي أي تبعات قانونية أو مالية قد تنجم عن إساءة استخدام هذه الخطوط. فالسكوت أو التأخر في الإبلاغ قد يعرض المواطن لدعاوى قضائية أو ملاحقات أمنية بسبب الجرائم التي تُرتكب باستخدام خط مسجل باسمه. لذلك، فإن الإجراء الفوري هو الضمان الوحيد للحماية.

ودعا المنظمون للتنويه إلى تعميم هذا التحذير بين جميع فئات المجتمع، خاصة في المناطق المزدحمة أو بين الشباب وكبار السن الذين قد يكونون أكثر عرضة للاستغلال. كما طالبوا باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية بيانات الهوية الشخصية من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به.

وتأتي هذه المبادرة الشعبية في سياق جهود مشتركة لحماية البنية التحتية للاتصالات وضمان سلامة البيانات الشخصية للمواطنين. حيث تعمل الشركات المعنية على توفير قنوات سهلة للتبليغ عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الخطوط، مما يساهم في الحد من ظاهرة الاحتيال والهوية المزورة.

ويبقى التحذير قائماً حتى الآن، مع استمرار الدعوة للمواطنين إلى مراجعة حساباتهم الهاتفية بانتظام. فالوعي الذاتي والتحقق المستمر هما أفضل أدوات الحماية ضد أي محاولات اختراق أو استغلال للهوية الرقمية للأفراد في القطاع.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المصطبة.