المؤتمر الوطني للسلم الأهلي يطالب بإنفاذ القانون ونبذ العنف

رسائل المؤتمر حول الأمن والاستقرار

أكد المشاركون في المؤتمر الوطني الثالث للسلم الأهلي، الذي عُقد تحت شعار «وحدة وطنية… شراكة مجتمعية»، أن المرحلة الحالية تستدعي تضافر جهود كافة فئات المجتمع، مع ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا. وشدد الحضور على أهمية العمل الدؤوب لترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار، والحفاظ على السلم الأهلي كركيزة أساسية لاستقرار القطاع.

محاسبة مرتكبي الجرائم وفتح باب التوبة

تطرق المؤتمر إلى قضية تطبيق العدالة وإنفاذ القانون بشكل صارم، مطالباً بمحاسبة كل من تثبت تورطه في جرائم القتل العمد، مؤكدين أن الدماء لا تُستباح، وأن هذه المسؤولية ضرورية لحماية المجتمع ومنع تكرار مثل هذه الجرائم. وفي المقابل، رحب المشاركون بفتح باب التوبة والعودة إلى الحياة الطبيعية أمام كل من انجرف خلف المال وانضم إلى الميليشيات أو الجماعات المسلحة، شريطة أن تكون يداه نظيفتين من الدماء، وأن يثبت ابتعاده عن العنف والسلاح، والتزامه بالقانون وحرمة الدم الفلسطيني، مما يمنحه فرصة حقيقية للاندماج والمساهمة في بناء المجتمع.

الدور المصري والتحذير من حمل السلاح

أبدى المشاركون استعدادهم لأي دور مصري يساهم في إدارة شؤون القطاع، ودعم الأمن والاستقرار، والحفاظ على السلم الأهلي، انطلاقاً من أهمية التعاون العربي والإقليمي في حماية المجتمع وتخفيف معاناة المواطنين، بما يخدم المصلحة العامة. كما حذر المؤتمر من حمل السلاح في المناسبات الاجتماعية أو أثناء الخلافات والمشاكل، داعياً إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة والمسؤولية، واللجوء إلى القانون والوجهاء والجهات المختصة لحل النزاعات، محذرين من أن لحظة غضب أو استخدام السلاح قد تخلّف عواقب وخيمة، وتحوّل خلافاً بسيطاً إلى مأساة يدفع ثمنها الجميع.

الوحدة الوطنية والشراكة المجتمعية

في ختام المؤتمر، جدد المشاركون دعوتهم إلى الوحدة الوطنية، ونبذ الفوضى والعنف، وحماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز الشراكة المجتمعية، مؤكدين أن بناء مستقبل آمن ومستقر يبدأ من احترام حياة الإنسان، والاحتكام إلى القانون، ووضع مصلحة الوطن والمجتمع فوق كل اعتبار.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المسطبة.