ألمانيا تحذر من خطر شتاء بارد على الصناعة بسبب تراجع مخزون الغاز

تراجع وتيرة الملء وارتفاع التكاليف

أعلنت رابطة منشآت تخزين الغاز “INES” عن قلقها البالغ إزاء تراجع وتيرة حقن الغاز في المرافق الألمانية، مشيرة إلى أن الاستمرار بالوتيرة الحالية قد يحول دون تحقيق الهدف القانوني بملء المخازن بنسبة 70% بحلول الأول من نوفمبر. وقد سجلت المستويات انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الامتلاء نحو 51.5% في أواخر أغسطس، مقارنة بنحو 69% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السوق العالمية، التي جعلت عملية شراء الغاز وتخزينه غير مربحة تجارياً للشركات. فقد ارتفع سعر العقد المرجعي الأوروبي “TTF” للشهر الأمامي إلى نحو 69 يورو لكل ميغاواط ساعة، متجاوزاً بكثير مستوى 29 يورو الذي كان مسجلاً في بداية العام. وأكدت شركة الطاقة “Uniper” أن فروق أسعار التخزين لم تتحسن بالقدر الكافي لجعل ضخ كميات إضافية مجدياً اقتصادياً حالياً.

تحذيرات من تأثيرات صناعية واقتصادية

وشدد سيباستيان هاينرمان، المدير العام للرابطة، على أن انخفاض مستويات التخزين قد يتحول إلى أزمة حقيقية إذا تزامن مع موجة برد قاسية. وفي مثل هذه الحالة، قد لا تتمكن ألمانيا من تغطية الطلب الطبيعي، مما يدفع الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة المستهلكين الصناعيين على التحمل، ويضطرهم لخفض الإنتاج أو إيقافه تماماً، مما يترتب عليه أضرار اقتصادية جسيمة.

وأضاف المتحدث باسم شركة “VNG” أن الخطر الأكبر يكمن في تزامن عدة عوامل سلبية في آن واحد، مثل انخفاض المخزون، والطقس المتطرف، واضطرابات في واردات الغاز المنقول عبر الأنابيب أو المسال. كما حذر قطاع الهندسة الميكانيكية والأدوية من حساسية صناعاتهما تجاه انقطاع الإمدادات أو ارتفاع التكاليف المفاجئ.

موقف الحكومة والحلول المقترحة

من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن المعطيات الحالية لا تشير إلى نقص حاد في الإمدادات خلال الشتاء المقبل، معتبرة أن مستويات تتراوح بين 60% و70% كافية لتلبية الطلب في ظل الواردات المتاحة من النرويج ومحطات المسال. ومع ذلك، دعت الرابطة إلى تعزيز الحوافز المالية، مثل إلغاء رسوم الشبكة والتخفيف البيروقراطي، لجعل عملية التخزين أكثر جاذبية وضمان أمن الإمدادات الصناعية.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المسطبة.