الخالدي: تواصل دولي لإدخال مواد انتخابية وضمان حرية الحركة في غزة

إعداد الجدول الزمني والاعتماد على السجل المدني

أكد جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في قطاع غزة، أن اللجنة شرعت فور صدور المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات في وضع الجدول الزمني الدقيق لجميع مراحل العملية، وصولاً إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج. وأشار إلى أن هذا العمل يتم رغم الصعوبات الكبيرة التي يفرضها الواقع الإنساني والميداني في القطاع.

وأوضح الخالدي أن عملية تسجيل الناخبين لن تُجرى في غزة، على عكس الضفة الغربية والقدس، نظراً لصعوبة توفير مراكز التسجيل بسبب تدمير المدارس أو استخدامها كمأوى للنازحين. وبدلاً من ذلك، ستعتمد اللجنة على السجل المدني لتحديد بيانات الناخبين ومراكز الاقتراع، مما يتيح للمواطن التوجه إلى أقرب مركز له يوم 28 نوفمبر المقبل، لتجنب تعقيدات الحركة بعد المسافات الطويلة.

وبيّن أن التصويت سيتم باستخدام الهوية الشخصية، بالاستناد إلى السجل المدني والحبر الانتخابي لضمان نزاهة العملية ومنع التكرار. وتقدر أعداد الناخبين في القطاع بنحو مليون شخص، سيتم توزيعهم على ما بين 110 و120 مركز اقتراع، مع تدريب طواقم استقبال وتنظيم العملية.

التحديات اللوجستية والأمنية

لفت الخالدي إلى أن عدم توفر مراكز آمنة يمثل تحدياً رئيسياً، بجانب صعوبة إدخال المواد والمستلزمات الانتخابية. وأكدت اللجنة تعاونها مع وزارة التربية والتعليم للبحث عن أماكن بديلة، مشيراً إلى أن مقرات اللجنة ومركباتها دُمرت خلال الحرب، كما تعاني الطواقم من نقص وسائل النقل والوقود. ومع ذلك، أكد وجود قرار سياسي بالمضي قدماً في الانتخابات كونه مصلحة وطنية لإنشاء مجلس تشريعي منتخب.

الدعم الدولي وحل مشكلة فقدان الوثائق

فيما يخص الجانب الدولي، أشار الخالدي إلى تلقي رسائل من جهات عدة ترغب في مراقبة الانتخابات، معتبراً أن المراقبة المحلية والدولية ضرورية لتعزيز الثقة بالنزاهة. وأوضح أن اللجنة تستغل هذا الاهتمام للضغط من أجل إتاحة الظروف اللازمة لإدخال المواد وضمان حرية الحركة للأمناء والمرشحين.

وحول فقدان الهويات نتيجة القصف، أكد التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية للاستعانة بالسجل المدني وتسهيل إصدار البطاقات التعريفية الجديدة، لضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه الانتخابي بسبب فقدان وثائقه. وأكد الخالدي أن اللجنة تعمل على توفير بدائل مناسبة لمراكز الاقتراع إذا تعذر استخدام الأبنية القائمة، مرجحاً إمكانية تغطية العدد المطلوب عبر التنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المسطبة.