الاحتلال يدفع للمصادقة على 1516 وحدة استيطانية بالضفة وغور الأردن

تدفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، باتجاه المصادقة على خطط لبناء 1516 وحدة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إجراءات جارية لتسوية الوضع الإداري لثلاثة تجمعات استيطانية قائمة.

وقالت القناة السابعة العبرية إن ما يسمى «المجلس الأعلى للتخطيط» سيبحث خطط البناء في مناطق بنيامين والسامرة وغوش عتصيون وغور الأردن. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة يقودها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشكل مباشر.

وتشمل الخطة المزمع مناقشتها بناء 219 وحدة استيطانية في بؤرة عادي عاد المقامة شمال شرق رام الله. ويؤدي هذا العدد إلى تسوية وضع المستوطنة بصورة نهائية، مما يفتح الباب أمام توسعات إضافية في المنطقة المحيطة بها.

إلى جانب ذلك، تتضمن الخطط بناء 101 وحدة في مستوطنة ماعوز تسفي. كما يُخطط لإنشاء 281 وحدة في مستوطنة عين ييتَب الجديدة الواقعة في غور الأردن، وهي منطقة استراتيجية ذات حساسية عالية.

كما تتضمن الخطط بناء 365 وحدة في مستوطنة معاليه عاموس قرب بيت لحم. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطة لبناء 200 وحدة في تلمون، و259 وحدة في علي زهاف، و95 وحدة في بدوئيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومة الاحتلال لتوسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية. ويعتبر المسؤولون عن هذه الخطط أنها جزء من سياسة شاملة تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض.

أعلن سموتريتش أن دفع هذه المخططات يمثل جزءًا من سياسة تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني ومنع إقامة دولة فلسطينية. وقد نقلت القناة العبرية تصريحات الوزير التي تؤكد هذا التوجه السياسي الواضح.

تشير المعطيات المنشورة إلى أن الخطة لا تتعلق بالبناء الاستيطاني فقط، وإنما تشمل أيضًا تسوية الوضع الإداري الكامل لثلاثة تجمعات هي عادي عاد، وماعوز تسفي، وعين ييتَب.

هذا التسوية الإدارية تمهد لمزيد من التطوير والتوسع الاستيطاني فيها، مما يعزز من صمود هذه المستوطنات ويمنحها شرعية إدارية كاملة داخل النظام الإسرائيلي.

ويواجه هذا القرار انتقادات دولية واسعة، حيث يعتبره المجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. لكن السلطات الإسرائيلية تستمر في دفع هذه الخطط قدماً رغم الضغوط الخارجية.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المسطبة.