أبو هولي يطالب فنلندا بمواصلة دعمها للأونروا وإعادة النظر بقرار عدم تجديد التمويل

موقف رسمي من رام الله

طالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، الحكومة الفنلندية بالمضي قدماً في تجديد اتفاقية التمويل متعددة السنوات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأكد البيان الصادر عن الدائرة ضرورة استمرار الدعم المالي لضمان استدامة الخدمات المقدمة للاجئين، مشددة على أن هذا الدعم يمثل موقفاً سياسياً وإنسانياً جوهرياً تجاه القضية.

أسف إزاء القرار الفنلندي

عبّرت الدائرة عن أسفها العميق لقرار فنلندا بعدم تجديد الاتفاقية الحالية التي تنتهي نهاية عام 2026، والتي كانت تقدم بموجبها مساهمة سنوية تقدر بنحو خمسة ملايين يورو. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، أن هذا التوجه يتعارض مع الموقف التاريخي لفنلندا الداعم للوكالة على مدار عقدين من الزمن، والذي تجسد في دعمها لتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات حتى ديسمبر 2025.

تحذيرات من تداعيات مالية وخدمية

حذر أبو هولي من أن عدم التجديد سيؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين المالي التي تواجهها الوكالة، مما ينعكس سلباً على قدرتها التخطيطية وقدرتها على الحفاظ على استمرارية خدماتها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة والحماية. وأشار إلى أن تحويل المساعدات عبر قنوات أو صناديق أخرى لا يمكن أن يكون بديلاً عن التمويل المباشر والمستدام للأونروا، باعتبارها الجهة الأممية الوحيدة ذات الولاية المحددة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

دعوة لإعادة النظر والمراجعة

وأكد أبو هولي أن فنلندا، كعضو في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2008، تتمتع بدور مهم في دعم ولاية الوكالة ومعالجة تحدياتها. ودعا الجانب الفنلندي إلى إعادة النظر في قراره، والاستمرار في تقديم مساهمته السنوية وزيادتها بما يتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون في قطاع غزة. وشدد على أن الدعم المالي للأونروا هو أيضاً دعم لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرارين 302 و194 اللذين يؤسسان للوكالة ويؤكدان حق اللاجئين في العودة والتعويض.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المسطبة.