جنوب إفريقيا ترفع ملفاً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لاتهام إسرائيل بعدم الامتثال لقراراتها

أعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، الجمعة، عن تقديم ملف قانوني جديد إلى محكمة العدل الدولية، يتناول بشكل مفصل عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة. يأتي هذا الإجراء في إطار الدعوى المتعلقة بتهمة الإبادة الجماعية التي رفعتها كيب تاون ضد إسرائيل عام 2023.

محتوى الملف والموقف الرسمي

وأوضحت الوزارة في بيان مكتوب أن الملف قُدّم استناداً إلى المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي للمحكمة، والذي ينظم ممارساتها القضائية. وشدد البيان على أن الفلسطينيين الناجين في قطاع غزة يواجهون صدمات متكررة، ويضيق بهم الخناق في مساحات تتقلص باستمرار، مما يجبرهم على العيش في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

وأكّد المسؤولون أن قرارات التدابير المؤقتة الصادرة بحق إسرائيل ملزمة قانوناً، مشيرين إلى أن تلوي إسرائيل لهذه القرارات يمثل انتهاكاً صارخاً. ولفتوا إلى أن هذه التدابير تهدف أساساً إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، ومنع ضياع هذه الحقوق قبل صدور الحكم النهائي في القضية.

انتهاكات وقف إطلاق النار

في سياق رصد الانتهاكات المستمرة، ذكر البيان أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي سري منذ العاشر من أكتوبر 2025، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف وثلاثمائة فلسطيني وإصابة ما يزيد على أربعة آلاف وثلاثمائة آخرين. كما أشار إلى عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض التي تقوم بها الفرق المختصة.

وعلى الرغم من هذه المعطيات، أكدت جنوب إفريقيا عزمها على استخدام جميع السبل المتاحة لضمان الامتثال الكامل والفوري لإسرائيل لقرارات المحكمة، معتبرة أن ذلك ضرورة حتمية لوقف التصعيد.

خلفية الدعوى القضائية

كانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعواها أمام المحكمة العليا في التاسع والعشرين من ديسمبر 2023، متهمة إسرائيل بانتهاك الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وطالبت بإصدار تدابير مؤقتة نظراً للخطورة والإلحاح الإنساني في القطاع.

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية ثلاثة قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في السادس والعشرين من يناير والثامن والعشرين من مارس والرابع والعشرين من مايو 2024. وطلبت المحكمة من إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى الجيش الإسرائيلي التحرك بسرعة لحول دون وقوع أفعال إبادة جماعية.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المسطبة.