جنوب أفريقيا تودع ملفاً جديداً أمام محكمة العدل الدولية لإثبات عدم امتثال إسرائيل لتدابير غزة

تقديم الملف الرسمي

أعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، عبر بيان صادر أمس الجمعة، عن تسليم ملف مفصل إلى محكمة العدل الدولية. ويأتي هذا الإجراء بموجب المادة الحادية عشرة من قرار المحكمة المتعلق بممارساتها القضائية الداخلية، بهدف إثبات ما وصفته بريتوريا بعدم امتثال إسرائيل للالتزامات المفروضة عليها.

وأكدت الوزارة أن الملف يحتوي على معلومات ووثائق تدعم موقف الدولة الأفريقية، مشددة على أن قرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بحق إسرائيل هي قرارات ملزمة قانوناً. وشددت جنوب أفريقيا على أن الاحتلال لم يلتزم بهذه القرارات حتى الآن، مما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لضمان الامتثال الكامل والفوري.

الوضع الإنساني والموقف القانوني

في سياق شرح دوافع رفع الملف، أشارت الوزارة إلى المعاناة الإنسانية المتزايدة للفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضحت أن الناجين من الحرب يواجهون صدمات متكررة نتيجة حشرهم داخل مساحة جغرافية تتقلص باستمرار، وإجبارهم على العيش في ظروف بالغة القسوة. وأكدت بريتوريا أن التدابير المؤقتة تهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ومنع ضياع هذه الحقوق قبل صدور الحكم النهائي في القضية.

خلفية الدعوى والقرارات السابقة

كانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، متهمة فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وطالبت بريتوريا باتخاذ تدابير مؤقتة نظراً للخطورة البالغة للوضع الإنساني في القطاع.

وقامت المحكمة بإصدار ثلاثة قرارات تتعلق بالتدابير المؤقتة خلال عام 2024، تحديداً في 26 يناير/كانون الثاني، و28 مارس/آذار، و24 مايو/أيار. وقد أمرت المحكمة الجيش الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فورية لمنع أي أفعال ذات طبيعة إبادة جماعية.

وفي تطور موازٍ، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة. وكان هذا الاتفاق قد وقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، إلا أن الانتهاكات المستمرة تؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار وعدم الامتثال للاتفاقيات المبرمة.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المسطبة.