الاحتلال يوسع موقعاً عسكرياً قرب بيت حورون بوضع اليد على 37 دونماً في بيتونيا
أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً جديداً لوضع اليد على نحو 37.5 دونماً من أراضي مدينة بيتونيا، بهدف توسيع موقع عسكري قائم بمحاذاة مستوطنة بيت حورون.
أمر عسكري بتوسيع الموقع
أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً عسكرياً جديداً يقضي بوضع اليد على 37.481 دونماً من أراضي مدينة بيتونيا التابعة لمحافظة رام الله والبيرة. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع موقع عسكري موجود بالفعل على أراضي المدينة، وذلك في منطقة تقع بمحاذاة مستوطنة “بيت حورون”.
تفاصيل المساحات والأحواض المستهدفة
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأراضي التي يستهدفها الأمر العسكري تقع ضمن الحوضين رقم 30 والحوض رقم 36. وتُصنف هذه الأحواض بأنها غير مسجلة، ولم تستكمل إجراءات تسويتها القانونية بعد. وتشمل القطع الأرضية والطرق الواقعة بينها مساحة محددة بدقة في الخرائط العسكرية، حيث يمثل المضلع الأحمر المحدد فيها المساحة الرسمية لوضع اليد البالغة 37.481 دونم.
وتشير الخرائط إلى أن الأراضي المستهدفة تشكل كتلة متصلة بالموقع العسكري القائم، وتقع بالقرب من مستوطنة “بيت حورون” وشارع 443. وأكدت الهيئة أن الأمر لا يتضمن مساحة إضافية محددة لتقييد الوصول أو إنشاء مسار عسكري منفصل عن المساحة الموضوعة تحت يد جيش الاحتلال، بل يقتصر على التوسعة المذكورة.
آليات الاعتراض والمهلة الزمنية
يمنح الأمر الصادر ضابط شؤون وزارة جيش الاحتلال حق الحيازة المطلقة للأراضي طوال مدة سريانه، والتي حددت بـ60 يوماً من تاريخ توقيعه. كما منح أصحاب الأراضي والمتضررين مهلة زمنية قدرها 7 أيام، تبدأ من يوم تنفيذ الجولة الميدانية مع أصحاب الأراضي، لتقديم اعتراضاتهم.
ويحق للمعترضين توجيه ملاحظاتهم إلى مديرية التنسيق والارتباط في منطقة القدس، أو إلى ديوان المستشار القضائي للاحتلال. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تقديم طلبات للحصول على رسوم استعمال أو تعويضات مالية.
التداعيات على الحيازة الفلسطينية
وتؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن أوامر وضع اليد، رغم أنها لا تنقل ملكية الأرض رسمياً إلى الدولة، فإنها تنتزع حق الحيازة والاستعمال من أصحابها الأصليين، وتضعها تحت السيطرة العسكرية المباشرة. ويعكس هذا الأمر استمرار سياسة توسيع البنية العسكرية المرتبطة بحماية المستوطنات وتأمين محيطها، مما يفرض الكلفة المكانية والأمنية على الأراضي الفلسطينية وأصحابها لاستمرار المشروع الاستعماري وتوسعه.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار المسطبة.
